تذکر کارگروه صندوق بیماریهای خاص گیلان به بانکها
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۷۸۶۱
به گزاش خبرگزاری فارس از رشت، صندوق بیماریهای خاص و صعبالعلاج بر اساس الزام قانونی بند «ن» تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ ایجادشده و ۱۰۷ بیماری، تحت پوشش و حمایت این صندوق هستند.
استان برای پیشبرد کار و برنامههای صندوق در استان، کارگروه استانی صندوق در استان گیلان با ریاست رئیس دانشگاه علوم پزشکی و دبیری مدیرکل بیمه سلامت تشکیل میشود که امروز نیز پنجمین کارگروه استانی آن با حضور مسؤولان و متولیان آن در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این نشست با تاکید بر ضرورت فعال شدن کمیتههای ذیل صندوق بیماریهای خاص و صعبالعلاج اظهار کرد: همه باید تلاش کنند تا آنچه حق مردم گیلان است، به آنها داده شود.
محمدتقی آشوبی بر ضرورت تلاش همگانی و جهادی در خدمت بهینه به مردم تأکید کرد و افزود: بیماران صعبالعلاج اگر متمول هم باشند با گرفتاری به این بیماریها به سطوح پایینتر دهکهای اقتصادی جامعه تنزل پیدا میکنند و مستحق حمایت بیشتر هستند.
وی بر لزوم تسهیل و تسریع خدمات حمایتی به بیماران تأکید کرد و گفت: گیلان در ارائه خدمات صندوق به بیماریهای خاص در کشور، جزو استانهای پیشتاز است، اما باید مسیر خدمت به این بیماران، تسهیل و تسریع شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گیلان نیز در این نشست با بیان اینکه در خدمترسانی به مردم باید پیشتاز بود، اظهار کرد: مسؤولین باید ۲۴ساعته در خدمت مردم باشند و در این امر از کوششی دریغ نکنند.
سید محمد اسحاقی با تصریح بر اینکه بانکهای عامل باید پیگیری بیشتری داشته باشند و نتیجه پیگیریها نیز باید انتفاع بیماران باشد، افزود: استنکاف از انجام تکالیف قانونی در راستای خدمات صندوق بیماریهای خاص و صعبالعلاج جرم است و باید بانکهای عامل به این مهم، توجه کنند.
وی با بیان اینکه باید با نگاه جهادی به خدمت در گیلان و بیماران خاص عمل کرد، بر اصلاح فرایندسازیها و احصاء دقیق و صحیح آمارها در رابطه با بیماران خاص و صعبالعلاج تأکید کرد.
همچنین در این نشست، گزارشی از اقدامات و چالشهای پیش روی صندوق حمایت از بیماریهای خاص و صعبالعلاج توسط دکتر عاطف راد مدیرکل بیمه سلامت استان گیلان در این نشست، ارائه شد.
برای همه این ۱۰۷ نوع بیماری، افرادی که تحت پوشش هر نوع بیمه پایه اعم از بیمه سلامت (روستائیان، کارکنان دولت، سایر اقشار، بیمه ایرانیان و بیمه سلامت همگانی)، بیمه تأمین اجتماعی و بیمه نیروهای مسلح و غیره باشند و هزینههای مازاد بر پوشش بیمه پایه و تکمیلی پرداخت کرده باشند تا ۹۵٪ هزینههای اسناد پرداختشده تا سقف ۵۰ میلیون تومان پس از تائید در کمیته استانی طبق ضوابط، پرداخت میشود.
گفتنی است، ۱۹۳۰ پرونده با مبلغ ۱۹۳ میلیارد ریال (تعداد ۱۳۸۸ پرونده از سال ۱۴۰۱ با هزینه ۱۳۹۶۵۰۸۶۰۰۰۰ ریال در سامانه ثبتشده است و ثبت ۵۴۲ سند دیگر از سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۵۴۰۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال در سامانه در دست اقدام است).
پایان پیام/۸۴۰۰۸
منبع: فارس
کلیدواژه: معاون استاندار گیلان استاندار گیلان علوم پزشکی علوم پزشکی گیلان بیماری های خاص و صعب العلاج صندوق بیماری های خاص بیمه سلامت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۷۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمیکنیم
امتداد - بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژههای بخش حملونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه میآید؛
تفاهمنامه سپردهگذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲، امضا و به موجب آن مقرر شد طرحها و پروژههای مرتبط با توسعه حملونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپردهگذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرحهایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر ۳ ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
با توجه به این که اکثر پروژههای بخش حملونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا میشوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از ۵ سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریمهای ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و … به سختی میسر میشود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حملونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذینفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژههای دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخشهای اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرحهای حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان میشود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسیهای جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکانسنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارشهای توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی میتواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذینفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.